۷۶۰۰ نفر در لرستان متقاضی صدور سند برای اراضی کشاورزی شدند
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۶۴۹۴
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر باقری امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل هفت هزار و ۶۹۰ پرونده متقاضیان صدور اسناد اراضی کشاورزی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف واحدهای ثبتی استان در چهارماهه سال جاری خبر داد.
وی گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۳۰۰ درصدی داشته است، این موضوع حاکی از استقبال خوب مردم از طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان در ادامه با بیان اینکه در مدت چهارماهه سال جاری در هیئت‌های تعیین تکلیف واحدهای ثبتی سطح استان تعداد دو هزار و ۴۸۵ رأی مثبت مبنی بر صدور سند مالکیت برای املاک مورد تقاضای اشخاص صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷۵ درصد رشد داشته است.
باقری، بیان داشت: در این راستا از جهت تعداد کل پرونده‌های تشکیلی در هیئت قانون تعیین تکلیف، استان لرستان با داشتن ۱۱ واحد ثبتی رتبه پنجم را در کشور به خود اختصاص داده است؛ یعنی قریب به هفت درصد پرونده‌های تشکیلی هیئت قانون تعیین تکلیف واحدهای ثبتی کل کشور در چهارماهه سال جاری مربوط به استان لرستان بوده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قسمت اعظم پرونده‌های تشکیل شده مربوط به عملکرد شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با اداره کل ثبت استان در خصوص حدنگاری اراضی کشاورزی بوده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان با اشاره به اهمیت سنددار کردن اراضی کشاورزی در پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی در مراجع قضائی، اظهار داشت: باتوجه‌به رفع موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی سطح از کشاورزان عزیز درخواست می‌شود با مراجعه با شرکت‌های طرف قرارداد یا ادارات ثبت‌اسناد و املاک شهرستان‌ها در سطح استان نسبت به تشکیل پرونده صدور سند اراضی کشاورزی با هر مساحت و متراژی اقدام کنند و از این فرصت ویژه استفاده بهینه را داشته باشند.
کد خبر 5852925منبع: مهر
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک علی اکبر باقری صدور سند اراضی کشاورزی بوشهر اربعین حسینی محرم 1402 کرمانشاه اردبیل گلستان ماه محرم مشهد ایلام تبریز فارس همدان هیأت خبرنگار مراسم عزاداری اراضی کشاورزی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز